افزایش کرایه خانه در طرقبه, افزایش کرایه خانه

بازار مسكن واكنش زودهنگام به تغيير نرخ سود نشان داده به طوري كه در چند روز اخير گرايش مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي به اخذ «رهن بيشتر» در ازاي «اجاره ماهانه كمتر» كاهش پيدا كرده و شكل اجاره‌داري در حال تبديل‌شدن به وضعيت سال‌هاي 90 و 91 استوزن «اجاره ماهانه» و «پول پيش» در سبد اجاره‌بها از سال 92 تحت‌تاثير افزايش نسبي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با تغييرات اساسي مواجه شد و بعد از سال‌ها، گرايش موجران به دريافت مبلغ «رهن» باعث شد وزن «پول پيش» در سبد اجاره‌، سنگين‌تر شده و سهم آن از 10 تا 20 درصد قبلي به حداقل40 درصد افزايش يابددو سال پيش، با اختياراتي كه بانك‌ها براي پرداخت سود‌هاي بالاي 22درصد به سپرده‌گذاري بلندمدت حداقل يك‌ساله داشتند، از يكسو اجاره‌هاي دو ساله به‌صورت محسوس در بازار اجاره‌نشيني باب شد و از سوي ديگر، تعداد آپارتمان‌هاي با قابليت رهن‌كامل تاحدودي افزايش يافتاين دو اتفاق سبب شد به ترتيب ميزان اثرپذيري اجار‌ه‌بها از تورم سهام عدالت قرار بود از محل سودهاي سهام سالانه به صورت اقساط پرداخت شود و برآورد مي‌شد ۴۵ ميليون نفر سهام دريافت كنند و ۴۵هزار ميليارد تومان پرداخت شود كه تا اواسط سال گذشته ۲۸هزار ميليارد تومان سهام منظور شده استكشف بي‌عدالتي در سهام عدالتدادستان عمومي و انقلاب كرمان اما از اختلاس ميلياردي و برداشت‌هاي غيرقانوني وجوه و اموال شركت سهامي عدالت در استان خبر داد. «دادخدا سالاري» با اعلام اين خبر گفت: با هدف اجراي منويات مقام معظم رهبري و رئيس قوه قضاييه مبني بر مبارزه با فساد اداري و اختلاس 13 نفر از متهمان اين پرونده به اتهام دخل و تصرف در اموال و وجوه شركت سهامي عدالت تحت تعقيب قضايي قرار گرفتنداو گفت: با ارائه گزارش‌هاي جمع‌آوري شده از سوي دادستان، متهمان از سال 89 تا اوايل سال 92 اقدام به برداشت‌هاي غيرقانوني اموال اين شركت كرده‌اند كه در كارشناسي‌هاي انجام شده دو تن از متهمان احضار، دستگير و روانه زندان شدند. دادستان كرمان افزود: متهمان هزینه بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد.مختصات پژوهشعلاوه‌بر نظرسنجی فعالان پژوهش‌های صورت گرفته نیز، بر رابطه هزینه تامین مالی و سهولت دسترسی بنگاه‌ها تاکید دارند. یک پژوهش با عنوان «هزینه تامین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی» هزینه تامین مالی برای 161 بنگاه تولیدی را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه در برآورد تابع تقاضای پول در سطح بنگاه‌های تولیدی از متغیر «هزینه تامین مالی» به‌عنوان هزینه فرصت پول استفاده شده است.برای محاسبه هزینه تامین مالی نیز با استفاده از مقاله لوتسی و مارکوچی از تقسیم هزینه مالی (هزینه سود، کارمزد و جرایم پرداختی) یک شرکت بر تسهیلات دریافتی یا کل بدهی آن استفاده شده است. به اعتقاد این پژوهشگران، این معیار هزینه اعتبار یک بنگاه را نشان داده، در عین حال میانگین وزنی بهره پرداختی هر بنگاه در مجموع وام (کوتاه‌مدت و بلندمدت) را منعکس می‌کنددر این پژوهش به‌منظور استخراج تابع تقاضای پول در سطح بنگاه‌های عناصر و مولفه‌های بلاتکلیف‌ساز در ساختار نهادی کشورهای نفتی نیز کم و بیش ریشه‌دار شده است. برای مثال، به صورت کلیشه‌ای کسانی که با تاریخ و واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران آشنایی کافی نداشتند و با نگرش مکانیکی به نفت برنامه‌ریزی می‌کردند، این ایده را مطرح کردند که اگر ما حساب ذخیره ارزی ایجاد کنیم، مساله حل و فصل خواهد شد.شما دیدید که ماجرای حساب ذخیره ارزی به عنوان یک تمهید نهادی نامربوط با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران، ولنگاری‌ها در زمینه دلار نفتی را در ایران افزایش چشم‌گیر داد. در مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال‌های برنامه پنجم توسعه تلاش شد که براساس تجربه حساب ذخیره ارزی، ترکیبی از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را پیشنهاد کنند. این موضوع در مجلس هم رأی آورد. اما اثر عملی آن به شرحی که شما اشاره می‌کنید، همچنان فاصله‌های عمیق با فلسفه وجودی آن حساب و آن صندوق پیدا کرده است. بنابراین اساس ماجرا به نظر من این است که یک اراده بیرونی